المغرب يوسع المساحات البحرية المؤهلة لتربية الأحياء المائية مع خارطة الطريق 2025–2027 تهدف إلى رفع رقم معاملات القطاع

أكدت كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، المكلفة بقطاع الصيد البحري، زكية الدرويش، أن تربية الأحياء المائية البحرية أصبحت في مقدمة أولويات القطاع، باعتبارها ركيزة أساسية في استراتيجية أليوتيس وبرنامج الاقتصاد الأزرق.

وقالت الدرويش خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، إن تربية الأحياء المائية البحرية، باتت داعماً مهماً لتخفيف الضغط على المصايد، وتشجيع الاستثمار الوطني، وتعزيز الأمن الغذائي، مضيفة أن خارطة الطريق 2025–2027 تهدف إلى رفع رقم معاملات القطاع إلى 500 مليون درهم وخلق 4000 منصب شغل.

وأضافت أن هذه الخارطة تركز على تطوير الإطار القانوني، وتحديد 24 ألف هكتار من المساحات البحرية المؤهلة، إضافة إلى إطلاق 16 طلباً لإبداء الاهتمام، متابعة أن القطاع يضم حالياً 329 مشروعاً مرخصاً، بينها 184 في طور الاستغلال، إلى جانب دعم 112 مشروعاً اجتماعياً و3 مشاريع استثمارية مهيكلة.

وأبرزت المسؤولة الحكومية أن هذه الدينامية ترافقها إجراءات تحفيزية من بينها الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة، وتخفيض الرسوم الجمركية على الأعلاف إلى 2.5%، مضيفةً أن هذه الجهود تأتي في إطار رؤية شاملة ترمي إلى تشجيع الاستثمار في تربية الأحياء المائية، وتطوير سلاسل الإنتاج، وتعزيز مساهمة هذا النشاط في الاقتصاد الوطني وضمان استدامة الموارد البحرية.